آیین نامه

دکتر مصدق که خود تحصیل کرده حقوق در اروپا بود در مدت روی کار بودنش تلاش فراوانی کرد که چون تمامی ملل متمدن دنیا کانون وکلا را در ایران از قوه قضاییه جدا کند و به آن استقلال بخشد. وکیل و قاضی در مقابل هم هستند نه در کنار هم ، بنا بر این باید از یکدیگر مستقل باشند و ممر در آمدشان متفاوت باشد. چرا که در غیر این صورت منافع موکلین قربانی خواهد شد. ایسنت که بتاريخ هفتم اسفند ماه 1331 نخست وزير دكتر محمد مصدق لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را گذراند و این لایحه در سال 33 دوباره مورد تجدید نظر قرار گرفت و بصورت کنونی اش در آمد. از آن لحظه تا کنون وکلای دادگستری ایران تمامی تلاش خود را کرده اند تا در مقابل دست درازی های حکومت بایستند و از استقلال کانون وکلا صیانت نمایند و بخصوص در این چند ساله اخیر که از سوی قوه قضاییه تلاش زیادی برای زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا می شود، هنوز استقلال کانون وکلا کم و بیش پابرجا است.

اما چند روز پیش (۲۷/۳/۱۳۸۸) در اوج التهابات مدنی و سیاسی پس از انتخابات و در روزهای پایانی ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضاییه، آیین نامه ای از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب شد که به اساس این استقلال خدشه وارد کرده است:
آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴ (+)
این آیین نامه غیر قانونی است و اگر کانون وکلا زیر بار آن رود باید بر پیشینه شصت ساله اش تف کرد.

بهمن کشاورز در این باره می نویسد: اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - كه امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي يكي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي كنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - كه البته نهادن اين نام بر آن كم لطفي است، زيرا همچنان كه گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وكيل دادگستري - خود محتاج كسي خواهد بود كه از او دفاع كند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلكه با واحد مركزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشكل از «حقوقدانان» (و نه وكلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي كميسيون كارآموزي اش را انتخاب مي كنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» كنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نكند». (در گذشته دور فقط يك نفر بود كه «توقيع» مي كرد و گمان مي كرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل ۱۹ قانون اساسي همگان بايد «امضا» كنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وكالتي «اعانت به اثم» كند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده ۹۹ اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد كانون هاي وكلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد كانون وكلا» كه به موجب ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ كانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده ۹۹ آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممكن است اين اعلام درست نباشد؟ خلاصه اينكه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام كنيم در زمينه «حق دفاع» مردم ۶۰ سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينكه «دورخيز» كنيم و ۱۲۰ سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وكيلي كه حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وكالت كرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را كه به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وكيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وكلايي كه جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشكل را البته دولتمرداني هم كه مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وكيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناك است وضعيت كساني كه در گذشته هاي دور پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع كردند و وابسته كانوني مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهاني داشت و در كنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفكر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند، و دردناك تر وضعيت مردمي است كه در موارد جدي و خطرناك قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع كنيم؟، الله اعلم .(لینک زیر)

+ استقلال کانون وکلا در خطر (بهمن کشاورز)